1. رسانه‌هاي حكومتي:

اين قبيل رسانه ها اغلب مصادره اي بوده وتحت مالكيت حكومت قرار دارند و مديران مسئول آن‌ها توسط رهبري تعيين مي‌شود. صدا و سيما ، موسسات اطلاعات و كيهان مصداق بارزي از اين قبيل رسانه ها هستند.

 2. رسانه‌هاي دولتي:

 اين رسانه‌ها شامل خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هايي مي‌شوند، که توسط دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) مديريت مي‌شوند و بودجه آن‌ها نيزنظير رسانه هاي حكومتي از خزانه ملي تأمين مي‌شود. خبرگزاري‌ جمهوري اسلامي (ايرنا) و روزنامه ايران ازجمله اين گونه رسانه ها به شمار مي روند.

 3.    روزنامه‌هاي وابسته به نهادها:

تعدادي از رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ايران به نهادهايي غير از دولت كه بودجه آن‌ها نيز از جيب شهروندان تأمين مي‌شوند، وابستگي دارند كه روزنامه همشهري وابسته به شهرداري تهران از آن جمله است.

 4.     روزنامه‌هاي حزبي:

برخي از از روزنامه‌ها در ايران وابسته به احزاب هستند كه روزنامه جمهوري اسلامي، همبستگي، مشاركت و اعتماد ملي كه دو نمونة اخير توقيف شده‌اند از جمله آن‌ها هستند.

 5.  روزنامه هاي وابسته به افراد سياسي:

برخي از  افراد سياسي يا چهره‌هاي اقتصادي نيز روزنامه‌هايي را اداره مي‌كنند كه روزنامه‌هاي ابتكار و سياست روز از آن جمله به شمار مي روند.

 6.  روزنامه‌هاي خصوصي:

اين قبيل روزنامه‌ها بسيار محدود و معمولاً در ايران كم مخاطب هستند و به مدد يارانه‌اي كه به طرق مختلف دريافت مي‌كنند ويا بعضاً از طريق درآمد آگهي‌ دخل وخرج مي‌كنند.

 7.  روزنامه‌هاي غيرسراسري (استاني وشهرستاني):

روزنامه‌هايي وجود دارند كه در محدوده‌ هر يك از استان‌ها منتشر مي‌شوند و البته آن‌ها نيز ممكن است در هر يك از 6 گروه قبلي جاي داشته باشند.

 مديريت رسانه‌ها[1]

در جهان امروز، سه نوع مديريت رسانه به چشم مي‌خورد :

1.       مديريت رسانه تحت نظر مستقيم دولت

2.       مديريت رسانه تحت حمايت دولت

3.       مديريت رسانه خصوصي (غير دولتي)

هر سه نوع مديريت، دسترسي به اطلاعات را از حقوق اوليه شهروندان، به منظور آگاه ساختن و تسهيل تصميم‌گيري‌هاي آن‌ها مي‌دانند. با اين وصف برخي از مديريت‌ها، آزادي اطلاعات را نوعي اطاعت از فرامين دولت تلقي مي‌كنند. در چنين شرايطي، وسايل ارتباطي متكلّم وحده و پيوسته در حال ارشاد هستند.

 رسانه‌هاي تحت حمايت دولت نيز، از بيم اقدامات تنبيهي دولت در زمينه قطع كمك‌هاي مالي ، بعضاً دچار خودسانسوري مي‌شوند و به نحوي در انتشار اطلاعات محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كنند. در چنين شرايطي، نخبه‌گرايان بر وسايل ارتباطي تسلط مي‌يابند و مي‌كوشند تا الگو و مدل‌هاي خود را بر جامعه تحميل كنند.

 در نوع سوّم مديريت رسانه ها ، اين سرمايه‌گذاران وصاحبان انحصارات بزرگ مالي هستند كه مالكان واقعي وسايل ارتباطي مي‌باشند. در چنين شرايطي، اين افراد با صاحبان قدرت در حكومت و نخبگان تصميم‌گيرنده ارتباط دارند و از اين رو مي‌كوشند اطلاعات را به گونه‌اي عرضه كنند كه در مرحله‌ اول، برآورنده‌ي نياز اقليّت حاكم باشند تا نيازهاي مردم و در صورت ارائه مطالب انتقادي، مي‌كوشند با آرايش خاصّ آن‌ها را در چارچوب‌هاي رسمي قرار دهند. از اين رو مي‌توان گفت كه همه‌وسايل ارتباط جمعي در همه‌ نظام‌هاي اجتماعي، به گونه‌اي پنهان و آشكار، تحت نظارت قرار دارند‎؛ اما نظارت حكومت، برحسب نوع نگرش امري نسبي بوده و از نظر شدّت و ضعف و شكل متفاوت است.

 رابطه‌ رسانه‌ها و توسعه

 به نظر كارشناسان ارتباطات ، رسانه‌ها و توسعه مي‌توانند با يكديگر دستكم  دو نوع رابطه داشته باشند :

 1.  رسانه‌ها به عنوان «عامل» يا «مانع» توسعه

2. رسانه‌ها به عنوان شاخص كمّي و كيفي توسعه

در ابتدا رسانه ها از بعد عامل يا مانع توسعه بودن بررسي مي شوند.

1-1- رسانه‌ها به عنوان «عامل» توسعه

رسانه‌ها بسته به نوع مالكيت، مديريت و ميدان فعاليتي كه در چارچوب قانون به آن‌ها داده مي‌شود، مي توانند به عنوان عامل يا مانع توسعه در جامعه نقش‌آفريني داشته باشند.

به بيان ديگر رسانه‌ها نقش كاتاليزور را در روند توسعه برعهده‌ دارند. اين كاتاليزور اگر به صورت صحيح  مورد بهره‌برداري قرار گيرد ، تسريع روند توسعه را به دنبال خواهد داشت و اگر به صورت ناصحيح و نامطلوب به كار برده شود باعث كندي روند توسعه خواهد شد.

 به عنوان مثال رسانه‌ها مي‌توانند شهروندان را ترغيب به همياري، همدلي و تلاش بيشتر براي ساختن اجتماعي بهتر كنند و در همين حال مي‌توانند با سرگرم ساختن مردم به برنامه‌هاي بي‌محتوا وبي حاصل، در وجود آنها رخوت و سستي بيافرينند ، افراد را از تلاش و كوشش باز دارند  و جامعه را به بيراهه ببرند.

 1-2- رسانه‌ها به عنوان «مانع» توسعه

گاهي رسانه ها نه تنها در روند توسعه نقش مثبت ندارند بلكه خود به عنوان مانع توسعه عمل مي كنند. اين موضوع به ميزان وچگونگي آزادي رسانه ها دركشورهاي مختلف ، مديريت رسانه ها، آگاهي دست اندركاران رسانه ها از توسعة حقيقي وبسياري عوامل ديگر بستگي دارد.

پر واضح است كه ازدياد وسايل ارتباط جمعي چون راديو و تلويزيون، روزنامه {اينترنت} و سينما به خودي خود موجب تغييرات اجتماعي نمي‌شود. همچنانكه «ويلبر شرام» نيز مي‌گويد: «صرف وجود وسايل ارتباطي لزوماً موجب مشاركت مردم در برنامه‌هاي ملي نمي‌شود، اين امر بستگي به چگونگي استفاده از محتواي وسايل ارتباطي دارد