درآمدی برسیاستگذاری رسانه ای
تنظيمکننده: رضا حبيبي
تاريخ تنظيم: خرداد ماه 1389
فهرست صفحه
سياستگذاري ارتباطي چيست؟ 1
سياستگذاري عمومي 2
تعريف سياستگذاري عمومي 3
سياستگذاري رسانهاي 4
سير تاريخي مراحل سياستگذاري رسانهاي 5
چارچوب سياستگذاري رسانهاي 6
لزوم تجديدنظر در سياستگذاري رسانهاي و ارايه راهکار 6
برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) 7
اصول برنامهريزي ارتباطي 7
تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) در ايران 8
سياستگذاري ارتباطي چيست؟
برنامهريزي در حوزه ارتباطات به طور عام و هر يک از رسانههاي کوچک يا بزرگ به طور خاص مبتني بر يک مقولهاي است که سياستگذاري ارتباطي محسوب ميشود. در واقع برنامهريزي چه در حد يک بولتن روابطعمومي باشد يا راهانداز يک سايت اطلاعرساني و چه در حد کار در نشريات تخصصي، نشريات سراسري و روزنامه يا حتي راديو و تلويزيون نيازمند اين است که سياستها يا پيشذهني هايي که معطوف به امر اطلاعرساني و ارتباط است و سياستها يا پيشقرضيهايي که معطوف به امر اطلاعرساني و ارتباط است روشن باشد. ما رسانه را چه ميدانيم؟ چه تصوري از مخاطبان داريم؟ چه روندهايي را در ارتباط تأثيرگذاري ميدانيم؟ اينها همه مقولاتي است که در حوزه سياستهاي ارتباطي به آن پرداخته ميشود. به عبارت ديگر سياستهاي ارتباطي معطوف است به دانستن فلسفه رسانه، فلسفه ارتباط، فهمي که از مخاطب رسانه وجود دارد و نظاير آنها. (خانيکي، 1389)
امروزه در حوزه سياستگذاري گفته ميشود که پيشفرضها حتي از واقعيتها اهميت بيشتري دارند. چراکه در حوزه ارتباطات درک و فهم مخاطبان از پيام حرف اول را ميزند و مهم نيست که چه چيزي را ما ارسال ميکنيم. به عبارت درستتر مهمتر از آنچه که ارسال ميشود، دريافت مخاطبان از پيام است. بر همين اساس است که زمينه يا (Context) اهميت بيشتري پيدا کرده است. متن آن پيام و آن نوشته يا گفتار يا تصويري است که ارسال ميشود ولي فهم آن نوشتار يا گفتار يا تصوير بستگي به عوامل مختلف فرهنگي ـ سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي دارد که زمينه ذهني مخاطب را شکل ميدهد. (خانيکي، 1389)
امـروزه تکيـه بيشتر بر پيـشفرضهـاست و اين پيشفرضهـا هستند که ميگويند ارتبـاط در يک شرايط به هم پيوسته و تأثيرگذار بر يکديگر و به عبارت ديگر در يک سيستم ارسال ميشود يا اينکه در يک مدل خطي و مستقيم که فقط و فقط از فرستنده پيام به گيرنده ميرسد. در اينجاست که دو نوع پيشفرض به طور کلي در سياستگذاريهاي ارتباطي در نظر گرفته ميشود. پيشفرض مبتني بر مدلهاي خطي و الگوريتمي و پيشفرضها مبتني بر روش سيستمي. (خانيکي، 1389)
در سياستگذاري ارتباطي، هر نوع رسانهاي که در معرض سياستگذاري قرار ميگيرد، فرض گرفته ميشود که در اين دو وضعيت قرار دارد. يا رسانه داراي يک مسئوليت و رسالت ثابت و معيني است و در يک قالب
مکانيکي قرار داشته و در برابر تغيير ساخت مقاومي دارد و يا اين که داراي نقشهاي از پيش تعيين نشده است و در عالم واقع از تغييرات پرشتاب قوي برخوردار است.به تناسب تعريف اول که رسانه را در يک فضاي کمتر دستخوش تغيير و با نقشها و مسئوليتهاي از پيش تعيينشده قلمداد ميشود، مدل الگوريتمي يا مدل خطي را در نظر ميگيرند و به تناسب موقعيت دوم يعني موقعيت دائماً در حال تغيير الگوي هوريستيک ترسيم ميشود. (خانيکي، 1389)
در مدل الگوريتمي جهتگيريها از ابتدا قابل پيشبيني است. در اين الگو هدف کاملاً روش و مشخص است. راههاي رسيدن به آن هم قابل پيشبيني و برنامهريزي است. اما در الگوي هوريستيک يا الگوي «چند پاياني»، هدف مهمتر، کليتر و به عبارتي فلسفيتر است. راههاي رسيدن به آن هم متنوع و متعدد است. مثلاً وقتي سخن از اين است که در يک زمينه کمي مثل برنامهريزي کامپيوتري ورود پيدا کنيم، پيشفرضهاي معطوف به آن، بيشتر به مدل الگوريتمي نزديک است، چون همه اجزاي آن قابل پيشبيني است. اما وقتي که از يک مقوله اجتماعي يا سياسي يا فرهنگي سخن ميگوييم، در حالي که در وضعيت پيشرو ممکن است نتايج بسيار متفاوتي شکل بگيرد، قطعاً الگو هوريستيک خواهد بود و راههايي که براي دستيابي به هدف در نظر گرفته ميشود، ميتواند متفاوت باشد. (خانيکي، 1389)
سياستگذاري عمومي
رشته نوبنياد سياستگذاري عمومي، بيش از پنج دهه از تأسيس پرحاصل خود را پشت سر گذاشته است. سياستگذاري عمومي، مطالعه دولت در عمل است. سياستگذاريهاي عمومي، يافتهها و تحليلهاي رشتههاي عمده علوم اجتماعي نظير اقتصاد، علوم سياسي، جامعهشناسي، روانشناسي و فلسفه را در قالب رهيافتي چند رشتهاي براي تدوين و اجراي بهترين تصميمات با کمترين هزينه به کار ميگيرد. (محمدي، 1387)
تعريف سياستگذاري عمومي
فيليپبرود[1] (1998)، استاد علوم سياسي دانشگاه سوربن: «سياستگذاريهاي عمومي، تجلي اراده حکومت در عمل (يا خودداري از عمل) است و آنها را ميتوان به عنوان مجموعههايي ساختاري مرتبط متشکل از مقاصد، تصميمات و اعمال در نظر گرفت که قابل نسبت به اقتدار عمومي در سطوح محلي، ملي و بينالمللي هستند.» (محمدي، 1387)
ميتوانيم بگوييم اولين کسي که زمينه ايجاد تحليل سياستگذاريهاي عمومي را فراهم کرد، ماکسوبر[2] بود. پاتريس دوران[3] (1995) مينويسد:
«ما ميتوانيم به درستي قائل به اين نظر باشيم که سياستگذاريهاي عمومي، جزيي از حرکت به سوي عقلانيت هستند که ماکسوبر آن را به عنوان شاخص اساسي دنياي مدرن در نظر گرفته است. حرکتي براساس آن، انسان تلاش ميکند دنياي خارج خود را بيشتر به تسلط در آورد.» (محمدي، 1387)
رشته سياستگذاري عمومي همراه با مطالعه کابردي، عملي و تجربي عملکرد دولتمردان، زمينه را براي ايجاد ارتباط ميان علوم سياسي و ديگر رشتههاي اصلي علوم اجتماعي مانند اقتصاد، جامعهشناسي، تاريخ ارتباطات و حتي فلسفه و قومشناسي براي شناخت و بهبود خطمشيها و سياستگذاريها فراهم ميسازد. (محمدي، 1387)
مدل مرحلهاي يا چرخهاي سياستگذاري عمومي
1ـ شناخت مشکل و قرارگرفتن آن در دستور کار حکومت
2ـ ارايه راهحلها به تصميمگيران
3ـ مشروعيت بخشيدن به يک راهحل و تصميمگيري
4ـ اجراي خطمشيها
5ـ ارزيابي سياستگذاري عمومي
سياستگذاري رسانهاي
سياستگذاري رسانهاي اصولاً بخشي از سياستگذاري فرهنگي است. به همين دليل ابتدا نگاهي به تعاريف سياستگذاري فرهنگي مياندازيم و سپس با توجه به تعريفي که برميگزينيم. سياستگذاري رسانهاي را مورد توجه قرار ميدهيم در يک تعريف روشن و جامع، ادگاروسگويک[4] سياستگذاري فرهنگي را شامل اصول و راهبردهاي کلي و عملياتي شدهاي ميدانند که بر نوع عملکرد يک نهاد اجتماعي در امور فرهنگي حاکم هستند. سياستگذاري فرهنگي، منظومهاي سازمان يافته از اهداف نهايي درازمدت، ميان بردو قابل سنجش و نيز ابزارهاي وصول به اين اهداف را در بر ميگيرد (غلامرضا کاشي، 1382). مطابق اين تعريف «سياستگذاري فرهنگي مبتني بر اصول، راهبردها و اهداف کلاني است که از سوي دستگاههاي اجرايي عملياتي ميشود.» (اجلالي، 1379).
با توجه به جامعيت و شمول تعريف فوق، به سياستگذاري رسانهاي ميتوان از اين منظر توجه کرد: «به اين تعريف سياستگذاري رسانهاي، اصول، هنجارها و راهبردهايي کلي را در بر ميگيرد که بر هدايت کلان رسانهها در نيل به اهداف مشخص يک نظام، حاکم است. سياستگذاري رسانهاي هم روش و ابزار وصول به هدف و هم راهبرد را شامل ميشود. بنابراين سياستگذاري رسانهاي آميزهاي از تجربيات گذشته، مصلحت جامعه و آيندهنگري است.» (جان، 1356)
به طور کلي، هرگونه سياستگذاري رسانهاي و مطبوعاتي که روش رافداي راهبرد يا راهبرد رافداي روش کند و مبتني به سه عنصر تجربه گذشته، مصلحت جامعه و آيندهنگري نباشد راهي به سوي موفقيتي ندارد. به عبارتي، سياستگذاري رسانهاي بايد بر پايه نقد سياستهاي رسانهاي گذشته و در نظرگرفتن شرايط و مصلحت موجود جامعه و با رويکرد واقعبينانه به آينده ترسيم شود. سياستگذاري رسانهاي بايد چگونگي قابليت اجرا و عملياتيشدن يک سياست در جامعه نيز توجه داشته باشد. (هوتچيسون، 1999)
سير تاريخي مراحل سياستگذاري رسانهاي
ابتدا فرض بر اين بود رسانهاي که آشکارا به ارتباطات سياسي ميپردازد، روزنامه است که براي آن هيچگونه سياستگذاري در ميان نيست (دستکم در آمريکاي شمالي و حکومتهاي ليبرالتر اروپايي)، از ديدگاه مککوئيل پس از ظهور سينما در سال 1890، قوانيني براي آن وضع شد و به طور کلي در اين مورد نيز مانند تئاتر و ديگر نمايشها و سرگرميهاي عمومي رفتار شد. هدف اصلي سياستگذاري در مورد سينما اين بودکه از آسيبهاي احتمالي به اخلاقيات و جوانان جلوگيري کند و اين امر از طريق اشکال مختلف سانسور و کنترل و اغلب بر مبناي محلي و شهر به شهر انجام ميپذيرفت.
پس از جنگ جهاني دوم، سياستگذاري رسانهاي و ارتباطي قدم به مرحله جديدي گذاشت که در آن به مسائل اجتماعي و سياسي بيش از مسائل اقتصادي توجه ميشد. اين روند مستلزم ارزيابي شايستهتري از اهميت رسانههاي جمعي براي زندگي اجتماعي ـ سياسي در دموکراسي تودهاي بود. (مککوئيل، 1383)
در مرحله پس از جنگ، سياستگذاري رسانهاي با توجه به مسائل هنجاري که بويژه به نياز به دموکراسي ربط پيدا ميکردند شکل گرفت. همچنين ماهيت سياستگذاري ملي و دامنه آن به قلمرو کشور و حاکميت درون آن محدود ميشد و دخالت گسترده دولت، از آنجا که از طريق دموکراتيک تصميمگيري شده بود، با نيازهاي اجتماعي فرهنگي و سياسي توجه ميشد و تأکيد بر نقش رسانهها و ارتباطات در زندگي مردم و مسائل بنيادي مربوط به محتوا در درون محدودههاي بحث مورد توجه و بررسي قرار ميگرفت.
روزبهروز بيشتر آشکار ميشود که اين مرحله از سياستگذاري به پايان رسيده است، با اينکه تاريخي دقيق براي آن نميتوان تعيين کرد، گامهاي اصلي در اين گذار عبارت بودهاند از:
1ـ فرآيند حذف نظارت دولت که از آمريکا به اروپا و کشورهاي ديگر گسترش پيدا کرده است.
2ـ شاخه شاخهشدن گرايشهاي مربوط به جهانيسازي ساختارها و جريانهاي رسانهاي (همان منبع)
چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي
معتمدنژاد (1383) در مقالهاي با عنوان «يونسکو و سياستگذاري ملي ارتباطات در کشورهاي در حال توسعه» به تبين چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي با توجه به گردهمايي کارشناسان يونسکو در 17 تا 18 ژوئيه 1972 و گزارشهاي آنان در اين زمينه پرداخته است. وي به نقل از اين کارشناسان، محورهايي را براي چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي بيان کرده است که به تعدادي از آنها که لازم است در سياستگذاري به آنها پرداخته شود، اشاره ميکنيم:
1ـ توسعه وسايل ارتباط جمعي و فناوريهاي پيشرفته ارتباطي نبايد اهميتي را که وسايل ارتباطي سنتي در ارتباطات ميانفردي، در تمام جوامعدار هستند، کاهش دهد. وسايل ارتباطي الکترونيکي بايد به جاي آنکه جانشين وسايل ارتباط سنتي شوند، مکمل و پشتيبان آنها شوند.
2ـ ارتباطات ميانفردي و ارتباطات سنتي، نه تنها به دليل ارزشهاي خاص آنها بلکه همچنين به دليل آنکه برخي از گرايشهاي ناگوار را تصحيح ميکنند بايد مورد حمايت و تشويق قرار گيرند.
3ـ سياستهاي ارتباطي (رسانهاي) به عنوان مقدمات کاهش فاصلهها و تفاوتهاي فراواني که اغلب در زمينه ارتباطات مشاهده ميشوند نيز ضروري هستند.
4ـ سياستهاي ارتباطي (رسانهاي) و راهبردهاي توسعه به عنوان ابزارهاي ضروري حل مسائل بزرگ زمان ما پيش از هر چيز بايد اين امکان را فراهم سازند. که وسايل «اطلاعات» به وسايل «ارتباطات» تبديل شوند.
لزوم تجديدنظر در سياستگذاري رسانهاي و ارايه راهکار
1ـ هرگونه سياستگذاري و حتي برنامهريزي بايد به طور دقيق مطابق با کارکردهاي رسانه مورد نظر تدوين شود. از اينرو، هرگونه سياستگذاري رسانهاي واقعبينانه بايد معطوف و مبتني بر اين کارکردها باشد. (بهرامپور،1383)
2ـ هرگونه سياستگذاري و به تبع آن، برنامهريزي رسانهها و مطبوعات، مستلزم سياستگذاريهاي و برنامهريزيهاي متناسب با ديگر سطوح عرضه فرهنگي است. (قاضيان، 1379)
3ـ تحولاتي که در حوزه فرهنگ و رسانهها و همچنين ساختار اجتماعي در دو عرصه داخلي و جاري طي سالها گذشته پديد آمده است، تجديدنظر در سياستگذاريهاي رسانهاي ضروري ميسازد.
4ـ تجاريشدن رسانهها و وسايل ارتباط جمعي از ديگر مواردي است که تجديدنظر در سياستگذاريهاي رسانهاي و مطبوعاتي را ايجاب ميکند.
برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي)
نمودار عناصر برنامهريزي ارتباطي
|
زيرساختهاي ارتباطي |
|
فناوري |
|
سياستهاي عمومي و توسعهاي |
زمينه برنامهريزي ارتباطي در نمودار يک ترسيم شده است که در آن نمودار ساده ون[5]همگرايي عناصر پايه را در عمل نشان ميدهد. برنامهريزي ارتباطات از دو محور اصلي آغاز ميشود: سياستهاي عمومي و توسعهاي و زيرساختهاي نظام ارتباطات. برنامهريزي ارتباطات، توان بالقوه ارتباطات را همچون نيروي انسجام بخش و بسيجکننده در درون جامعه مدنظر دارد. (محمدي، 1387)
برنامهريزي ارتباطي در نقطه تلاقي زير ساختهاي ارتباطي، فناوري و سياستهاي عمومي و توسعهاي قرار دارد؛ يعني در سطح نظري، فرآيندي براي تدوين اهداف اجتماعي، مرتبط ساختن آنها با امکانات موجود در نظام ارتباطات و استفاده از فناوري براي فراهمآوردن بهترين گزينههاست. (همان منبع)
اصول برنامهريزي ارتباطي
الف) رويکردهاي بنيادي در برنامهريزي ارتباطات براي توسعه
ب) ايجاد يک چارچوب عام برنامهريزي
ج) تطبيق چارچوب برنامهريزي با شرايط محلي
د) به کارگيري چارچوب در عمل
هـ) گزارش نتايج برنامهريزي (همان منبع)
تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) در ايران
براي تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي در ايران، مطالعه چهار زمينه ارتباطات، به منظور استفاده و بهرهبرداري از ظرفيتها و تواناييها در يک از اين زمينهها در پيشبرد برنامههاي توسعه و پيشرفت کشور ضروري است:
1ـ ارتباطات سنتي
2ـ ارتباطات دوربرد
3ـ ارتباطات محلي
4ـ ارتباطات رايانهاي (فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، 1383)
ضمن تقويت هر يک از چهار زمينه فوق، بايد هماهنگي سازماني، بافتي و آرماني و هدفدار بين آنها ايجاد شود که لازمة آن شکلگيري نهادي به عنوان شوراي سياستگذاري ارتباطي (رسانهاي) است. اين نهاد وظيفه سازماندهي و هماهنگي، نظارت بر برنامههاي پژوهشي ارتباطي، اجراي موثر سياستگذاريهاي ارتباطي و تبديل آنها به راهبردهاي برنامهريزي را بر عهده دارد.
باتوجه به چهار زمينه ارتباطي ذکر شده، مطالعه و ارزيابي مقدمه و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوبات عالي انقلاب فرهنگي، قانون مطبوعات، قانون خطمشي و اصول صداوسيما و مصوبات مجمع تشخيص مصلحتنظام براي تدوين سياستگذاري ملي ارتباطي (رسانهاي) با توجه به تجربيات گذشته و چشماندازهاي آينده در سطوح ملي و جهاني لازم و ضروري است. (محمدي، 1387)
به طور کلي به نظر ميرسد در طرحريزي سياستهاي ارتباطي بايد به نکات زير توجه خاصي شود:
الف ـ تشويق و ترغيب به کارانداختن منابع ملي
ب ـ تحکيم هماهنگي زيرساختهاي موجود و مورد نظر
ج ـ تسهيل ارضاي نيازهاي ارتباطي گروهها و نواحي بسيار محروم از ميان بردن بيتعادليهاي ارتباطي بسيار مشهود
د) فراهمکردن امکاني براي حضور آشکارتر تمام کشورها و فرهنگها در صحنه بينالملل
هـ ) تأکيد برآموزش عمومي و مداوم
و) کمک به تقويت و تحکيم هويت فرهنگي و استقلال ملي (همان منبع)
درآمدي بر سياستگذاري ارتباطي و رسانهاي
تنظيمکننده: رضا حبيبي
استاد: سرکار خانم دکتر مظفري
مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد ارتباطات
تاريخ تنظيم: خرداد ماه 1389
فهرست صفحه
سياستگذاري ارتباطي چيست؟ 1
سياستگذاري عمومي 2
تعريف سياستگذاري عمومي 3
سياستگذاري رسانهاي 4
سير تاريخي مراحل سياستگذاري رسانهاي 5
چارچوب سياستگذاري رسانهاي 6
لزوم تجديدنظر در سياستگذاري رسانهاي و ارايه راهکار 6
برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) 7
اصول برنامهريزي ارتباطي 7
تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) در ايران 8
سياستگذاري ارتباطي چيست؟
برنامهريزي در حوزه ارتباطات به طور عام و هر يک از رسانههاي کوچک يا بزرگ به طور خاص مبتني بر يک مقولهاي است که سياستگذاري ارتباطي محسوب ميشود. در واقع برنامهريزي چه در حد يک بولتن روابطعمومي باشد يا راهانداز يک سايت اطلاعرساني و چه در حد کار در نشريات تخصصي، نشريات سراسري و روزنامه يا حتي راديو و تلويزيون نيازمند اين است که سياستها يا پيشذهني هايي که معطوف به امر اطلاعرساني و ارتباط است و سياستها يا پيشقرضيهايي که معطوف به امر اطلاعرساني و ارتباط است روشن باشد. ما رسانه را چه ميدانيم؟ چه تصوري از مخاطبان داريم؟ چه روندهايي را در ارتباط تأثيرگذاري ميدانيم؟ اينها همه مقولاتي است که در حوزه سياستهاي ارتباطي به آن پرداخته ميشود. به عبارت ديگر سياستهاي ارتباطي معطوف است به دانستن فلسفه رسانه، فلسفه ارتباط، فهمي که از مخاطب رسانه وجود دارد و نظاير آنها. (خانيکي، 1389)
امروزه در حوزه سياستگذاري گفته ميشود که پيشفرضها حتي از واقعيتها اهميت بيشتري دارند. چراکه در حوزه ارتباطات درک و فهم مخاطبان از پيام حرف اول را ميزند و مهم نيست که چه چيزي را ما ارسال ميکنيم. به عبارت درستتر مهمتر از آنچه که ارسال ميشود، دريافت مخاطبان از پيام است. بر همين اساس است که زمينه يا (Context) اهميت بيشتري پيدا کرده است. متن آن پيام و آن نوشته يا گفتار يا تصويري است که ارسال ميشود ولي فهم آن نوشتار يا گفتار يا تصوير بستگي به عوامل مختلف فرهنگي ـ سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي دارد که زمينه ذهني مخاطب را شکل ميدهد. (خانيکي، 1389)
امـروزه تکيـه بيشتر بر پيـشفرضهـاست و اين پيشفرضهـا هستند که ميگويند ارتبـاط در يک شرايط به هم پيوسته و تأثيرگذار بر يکديگر و به عبارت ديگر در يک سيستم ارسال ميشود يا اينکه در يک مدل خطي و مستقيم که فقط و فقط از فرستنده پيام به گيرنده ميرسد. در اينجاست که دو نوع پيشفرض به طور کلي در سياستگذاريهاي ارتباطي در نظر گرفته ميشود. پيشفرض مبتني بر مدلهاي خطي و الگوريتمي و پيشفرضها مبتني بر روش سيستمي. (خانيکي، 1389)
در سياستگذاري ارتباطي، هر نوع رسانهاي که در معرض سياستگذاري قرار ميگيرد، فرض گرفته ميشود که در اين دو وضعيت قرار دارد. يا رسانه داراي يک مسئوليت و رسالت ثابت و معيني است و در يک قالب
مکانيکي قرار داشته و در برابر تغيير ساخت مقاومي دارد و يا اين که داراي نقشهاي از پيش تعيين نشده است و در عالم واقع از تغييرات پرشتاب قوي برخوردار است.به تناسب تعريف اول که رسانه را در يک فضاي کمتر دستخوش تغيير و با نقشها و مسئوليتهاي از پيش تعيينشده قلمداد ميشود، مدل الگوريتمي يا مدل خطي را در نظر ميگيرند و به تناسب موقعيت دوم يعني موقعيت دائماً در حال تغيير الگوي هوريستيک ترسيم ميشود. (خانيکي، 1389)
در مدل الگوريتمي جهتگيريها از ابتدا قابل پيشبيني است. در اين الگو هدف کاملاً روش و مشخص است. راههاي رسيدن به آن هم قابل پيشبيني و برنامهريزي است. اما در الگوي هوريستيک يا الگوي «چند پاياني»، هدف مهمتر، کليتر و به عبارتي فلسفيتر است. راههاي رسيدن به آن هم متنوع و متعدد است. مثلاً وقتي سخن از اين است که در يک زمينه کمي مثل برنامهريزي کامپيوتري ورود پيدا کنيم، پيشفرضهاي معطوف به آن، بيشتر به مدل الگوريتمي نزديک است، چون همه اجزاي آن قابل پيشبيني است. اما وقتي که از يک مقوله اجتماعي يا سياسي يا فرهنگي سخن ميگوييم، در حالي که در وضعيت پيشرو ممکن است نتايج بسيار متفاوتي شکل بگيرد، قطعاً الگو هوريستيک خواهد بود و راههايي که براي دستيابي به هدف در نظر گرفته ميشود، ميتواند متفاوت باشد. (خانيکي، 1389)
سياستگذاري عمومي
رشته نوبنياد سياستگذاري عمومي، بيش از پنج دهه از تأسيس پرحاصل خود را پشت سر گذاشته است. سياستگذاري عمومي، مطالعه دولت در عمل است. سياستگذاريهاي عمومي، يافتهها و تحليلهاي رشتههاي عمده علوم اجتماعي نظير اقتصاد، علوم سياسي، جامعهشناسي، روانشناسي و فلسفه را در قالب رهيافتي چند رشتهاي براي تدوين و اجراي بهترين تصميمات با کمترين هزينه به کار ميگيرد. (محمدي، 1387)
تعريف سياستگذاري عمومي
فيليپبرود[1] (1998)، استاد علوم سياسي دانشگاه سوربن: «سياستگذاريهاي عمومي، تجلي اراده حکومت در عمل (يا خودداري از عمل) است و آنها را ميتوان به عنوان مجموعههايي ساختاري مرتبط متشکل از مقاصد، تصميمات و اعمال در نظر گرفت که قابل نسبت به اقتدار عمومي در سطوح محلي، ملي و بينالمللي هستند.» (محمدي، 1387)
ميتوانيم بگوييم اولين کسي که زمينه ايجاد تحليل سياستگذاريهاي عمومي را فراهم کرد، ماکسوبر[2] بود. پاتريس دوران[3] (1995) مينويسد:
«ما ميتوانيم به درستي قائل به اين نظر باشيم که سياستگذاريهاي عمومي، جزيي از حرکت به سوي عقلانيت هستند که ماکسوبر آن را به عنوان شاخص اساسي دنياي مدرن در نظر گرفته است. حرکتي براساس آن، انسان تلاش ميکند دنياي خارج خود را بيشتر به تسلط در آورد.» (محمدي، 1387)
رشته سياستگذاري عمومي همراه با مطالعه کابردي، عملي و تجربي عملکرد دولتمردان، زمينه را براي ايجاد ارتباط ميان علوم سياسي و ديگر رشتههاي اصلي علوم اجتماعي مانند اقتصاد، جامعهشناسي، تاريخ ارتباطات و حتي فلسفه و قومشناسي براي شناخت و بهبود خطمشيها و سياستگذاريها فراهم ميسازد. (محمدي، 1387)
مدل مرحلهاي يا چرخهاي سياستگذاري عمومي
1ـ شناخت مشکل و قرارگرفتن آن در دستور کار حکومت
2ـ ارايه راهحلها به تصميمگيران
3ـ مشروعيت بخشيدن به يک راهحل و تصميمگيري
4ـ اجراي خطمشيها
5ـ ارزيابي سياستگذاري عمومي
سياستگذاري رسانهاي
سياستگذاري رسانهاي اصولاً بخشي از سياستگذاري فرهنگي است. به همين دليل ابتدا نگاهي به تعاريف سياستگذاري فرهنگي مياندازيم و سپس با توجه به تعريفي که برميگزينيم. سياستگذاري رسانهاي را مورد توجه قرار ميدهيم در يک تعريف روشن و جامع، ادگاروسگويک[4] سياستگذاري فرهنگي را شامل اصول و راهبردهاي کلي و عملياتي شدهاي ميدانند که بر نوع عملکرد يک نهاد اجتماعي در امور فرهنگي حاکم هستند. سياستگذاري فرهنگي، منظومهاي سازمان يافته از اهداف نهايي درازمدت، ميان بردو قابل سنجش و نيز ابزارهاي وصول به اين اهداف را در بر ميگيرد (غلامرضا کاشي، 1382). مطابق اين تعريف «سياستگذاري فرهنگي مبتني بر اصول، راهبردها و اهداف کلاني است که از سوي دستگاههاي اجرايي عملياتي ميشود.» (اجلالي، 1379).
با توجه به جامعيت و شمول تعريف فوق، به سياستگذاري رسانهاي ميتوان از اين منظر توجه کرد: «به اين تعريف سياستگذاري رسانهاي، اصول، هنجارها و راهبردهايي کلي را در بر ميگيرد که بر هدايت کلان رسانهها در نيل به اهداف مشخص يک نظام، حاکم است. سياستگذاري رسانهاي هم روش و ابزار وصول به هدف و هم راهبرد را شامل ميشود. بنابراين سياستگذاري رسانهاي آميزهاي از تجربيات گذشته، مصلحت جامعه و آيندهنگري است.» (جان، 1356)
به طور کلي، هرگونه سياستگذاري رسانهاي و مطبوعاتي که روش رافداي راهبرد يا راهبرد رافداي روش کند و مبتني به سه عنصر تجربه گذشته، مصلحت جامعه و آيندهنگري نباشد راهي به سوي موفقيتي ندارد. به عبارتي، سياستگذاري رسانهاي بايد بر پايه نقد سياستهاي رسانهاي گذشته و در نظرگرفتن شرايط و مصلحت موجود جامعه و با رويکرد واقعبينانه به آينده ترسيم شود. سياستگذاري رسانهاي بايد چگونگي قابليت اجرا و عملياتيشدن يک سياست در جامعه نيز توجه داشته باشد. (هوتچيسون، 1999)
سير تاريخي مراحل سياستگذاري رسانهاي
ابتدا فرض بر اين بود رسانهاي که آشکارا به ارتباطات سياسي ميپردازد، روزنامه است که براي آن هيچگونه سياستگذاري در ميان نيست (دستکم در آمريکاي شمالي و حکومتهاي ليبرالتر اروپايي)، از ديدگاه مککوئيل پس از ظهور سينما در سال 1890، قوانيني براي آن وضع شد و به طور کلي در اين مورد نيز مانند تئاتر و ديگر نمايشها و سرگرميهاي عمومي رفتار شد. هدف اصلي سياستگذاري در مورد سينما اين بودکه از آسيبهاي احتمالي به اخلاقيات و جوانان جلوگيري کند و اين امر از طريق اشکال مختلف سانسور و کنترل و اغلب بر مبناي محلي و شهر به شهر انجام ميپذيرفت.
پس از جنگ جهاني دوم، سياستگذاري رسانهاي و ارتباطي قدم به مرحله جديدي گذاشت که در آن به مسائل اجتماعي و سياسي بيش از مسائل اقتصادي توجه ميشد. اين روند مستلزم ارزيابي شايستهتري از اهميت رسانههاي جمعي براي زندگي اجتماعي ـ سياسي در دموکراسي تودهاي بود. (مککوئيل، 1383)
در مرحله پس از جنگ، سياستگذاري رسانهاي با توجه به مسائل هنجاري که بويژه به نياز به دموکراسي ربط پيدا ميکردند شکل گرفت. همچنين ماهيت سياستگذاري ملي و دامنه آن به قلمرو کشور و حاکميت درون آن محدود ميشد و دخالت گسترده دولت، از آنجا که از طريق دموکراتيک تصميمگيري شده بود، با نيازهاي اجتماعي فرهنگي و سياسي توجه ميشد و تأکيد بر نقش رسانهها و ارتباطات در زندگي مردم و مسائل بنيادي مربوط به محتوا در درون محدودههاي بحث مورد توجه و بررسي قرار ميگرفت.
روزبهروز بيشتر آشکار ميشود که اين مرحله از سياستگذاري به پايان رسيده است، با اينکه تاريخي دقيق براي آن نميتوان تعيين کرد، گامهاي اصلي در اين گذار عبارت بودهاند از:
1ـ فرآيند حذف نظارت دولت که از آمريکا به اروپا و کشورهاي ديگر گسترش پيدا کرده است.
2ـ شاخه شاخهشدن گرايشهاي مربوط به جهانيسازي ساختارها و جريانهاي رسانهاي (همان منبع)
چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي
معتمدنژاد (1383) در مقالهاي با عنوان «يونسکو و سياستگذاري ملي ارتباطات در کشورهاي در حال توسعه» به تبين چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي با توجه به گردهمايي کارشناسان يونسکو در 17 تا 18 ژوئيه 1972 و گزارشهاي آنان در اين زمينه پرداخته است. وي به نقل از اين کارشناسان، محورهايي را براي چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي بيان کرده است که به تعدادي از آنها که لازم است در سياستگذاري به آنها پرداخته شود، اشاره ميکنيم:
1ـ توسعه وسايل ارتباط جمعي و فناوريهاي پيشرفته ارتباطي نبايد اهميتي را که وسايل ارتباطي سنتي در ارتباطات ميانفردي، در تمام جوامعدار هستند، کاهش دهد. وسايل ارتباطي الکترونيکي بايد به جاي آنکه جانشين وسايل ارتباط سنتي شوند، مکمل و پشتيبان آنها شوند.
2ـ ارتباطات ميانفردي و ارتباطات سنتي، نه تنها به دليل ارزشهاي خاص آنها بلکه همچنين به دليل آنکه برخي از گرايشهاي ناگوار را تصحيح ميکنند بايد مورد حمايت و تشويق قرار گيرند.
3ـ سياستهاي ارتباطي (رسانهاي) به عنوان مقدمات کاهش فاصلهها و تفاوتهاي فراواني که اغلب در زمينه ارتباطات مشاهده ميشوند نيز ضروري هستند.
4ـ سياستهاي ارتباطي (رسانهاي) و راهبردهاي توسعه به عنوان ابزارهاي ضروري حل مسائل بزرگ زمان ما پيش از هر چيز بايد اين امکان را فراهم سازند. که وسايل «اطلاعات» به وسايل «ارتباطات» تبديل شوند.
لزوم تجديدنظر در سياستگذاري رسانهاي و ارايه راهکار
1ـ هرگونه سياستگذاري و حتي برنامهريزي بايد به طور دقيق مطابق با کارکردهاي رسانه مورد نظر تدوين شود. از اينرو، هرگونه سياستگذاري رسانهاي واقعبينانه بايد معطوف و مبتني بر اين کارکردها باشد. (بهرامپور،1383)
2ـ هرگونه سياستگذاري و به تبع آن، برنامهريزي رسانهها و مطبوعات، مستلزم سياستگذاريهاي و برنامهريزيهاي متناسب با ديگر سطوح عرضه فرهنگي است. (قاضيان، 1379)
3ـ تحولاتي که در حوزه فرهنگ و رسانهها و همچنين ساختار اجتماعي در دو عرصه داخلي و جاري طي سالها گذشته پديد آمده است، تجديدنظر در سياستگذاريهاي رسانهاي ضروري ميسازد.
4ـ تجاريشدن رسانهها و وسايل ارتباط جمعي از ديگر مواردي است که تجديدنظر در سياستگذاريهاي رسانهاي و مطبوعاتي را ايجاب ميکند.
برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي)
نمودار عناصر برنامهريزي ارتباطي
|
زيرساختهاي ارتباطي |
|
فناوري |
|
سياستهاي عمومي و توسعهاي |
زمينه برنامهريزي ارتباطي در نمودار يک ترسيم شده است که در آن نمودار ساده ون[5]همگرايي عناصر پايه را در عمل نشان ميدهد. برنامهريزي ارتباطات از دو محور اصلي آغاز ميشود: سياستهاي عمومي و توسعهاي و زيرساختهاي نظام ارتباطات. برنامهريزي ارتباطات، توان بالقوه ارتباطات را همچون نيروي انسجام بخش و بسيجکننده در درون جامعه مدنظر دارد. (محمدي، 1387)
برنامهريزي ارتباطي در نقطه تلاقي زير ساختهاي ارتباطي، فناوري و سياستهاي عمومي و توسعهاي قرار دارد؛ يعني در سطح نظري، فرآيندي براي تدوين اهداف اجتماعي، مرتبط ساختن آنها با امکانات موجود در نظام ارتباطات و استفاده از فناوري براي فراهمآوردن بهترين گزينههاست. (همان منبع)
اصول برنامهريزي ارتباطي
الف) رويکردهاي بنيادي در برنامهريزي ارتباطات براي توسعه
ب) ايجاد يک چارچوب عام برنامهريزي
ج) تطبيق چارچوب برنامهريزي با شرايط محلي
د) به کارگيري چارچوب در عمل
هـ) گزارش نتايج برنامهريزي (همان منبع)
تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) در ايران
براي تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي در ايران، مطالعه چهار زمينه ارتباطات، به منظور استفاده و بهرهبرداري از ظرفيتها و تواناييها در يک از اين زمينهها در پيشبرد برنامههاي توسعه و پيشرفت کشور ضروري است:
1ـ ارتباطات سنتي
2ـ ارتباطات دوربرد
3ـ ارتباطات محلي
4ـ ارتباطات رايانهاي (فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، 1383)
ضمن تقويت هر يک از چهار زمينه فوق، بايد هماهنگي سازماني، بافتي و آرماني و هدفدار بين آنها ايجاد شود که لازمة آن شکلگيري نهادي به عنوان شوراي سياستگذاري ارتباطي (رسانهاي) است. اين نهاد وظيفه سازماندهي و هماهنگي، نظارت بر برنامههاي پژوهشي ارتباطي، اجراي موثر سياستگذاريهاي ارتباطي و تبديل آنها به راهبردهاي برنامهريزي را بر عهده دارد.
باتوجه به چهار زمينه ارتباطي ذکر شده، مطالعه و ارزيابي مقدمه و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوبات عالي انقلاب فرهنگي، قانون مطبوعات، قانون خطمشي و اصول صداوسيما و مصوبات مجمع تشخيص مصلحتنظام براي تدوين سياستگذاري ملي ارتباطي (رسانهاي) با توجه به تجربيات گذشته و چشماندازهاي آينده در سطوح ملي و جهاني لازم و ضروري است. (محمدي، 1387)
به طور کلي به نظر ميرسد در طرحريزي سياستهاي ارتباطي بايد به نکات زير توجه خاصي شود:
الف ـ تشويق و ترغيب به کارانداختن منابع ملي
ب ـ تحکيم هماهنگي زيرساختهاي موجود و مورد نظر
ج ـ تسهيل ارضاي نيازهاي ارتباطي گروهها و نواحي بسيار محروم از ميان بردن بيتعادليهاي ارتباطي بسيار مشهود
د) فراهمکردن امکاني براي حضور آشکارتر تمام کشورها و فرهنگها در صحنه بينالملل
هـ ) تأکيد برآموزش عمومي و مداوم
و) کمک به تقويت و تحکيم هويت فرهنگي و استقلال ملي (همان منبع)
درآمدي بر سياستگذاري ارتباطي و رسانهاي
تنظيمکننده: رضا حبيبي
استاد: سرکار خانم دکتر مظفري
مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد ارتباطات
تاريخ تنظيم: خرداد ماه 1389
فهرست صفحه
سياستگذاري ارتباطي چيست؟ 1
سياستگذاري عمومي 2
تعريف سياستگذاري عمومي 3
سياستگذاري رسانهاي 4
سير تاريخي مراحل سياستگذاري رسانهاي 5
چارچوب سياستگذاري رسانهاي 6
لزوم تجديدنظر در سياستگذاري رسانهاي و ارايه راهکار 6
برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) 7
اصول برنامهريزي ارتباطي 7
تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) در ايران 8
سياستگذاري ارتباطي چيست؟
برنامهريزي در حوزه ارتباطات به طور عام و هر يک از رسانههاي کوچک يا بزرگ به طور خاص مبتني بر يک مقولهاي است که سياستگذاري ارتباطي محسوب ميشود. در واقع برنامهريزي چه در حد يک بولتن روابطعمومي باشد يا راهانداز يک سايت اطلاعرساني و چه در حد کار در نشريات تخصصي، نشريات سراسري و روزنامه يا حتي راديو و تلويزيون نيازمند اين است که سياستها يا پيشذهني هايي که معطوف به امر اطلاعرساني و ارتباط است و سياستها يا پيشقرضيهايي که معطوف به امر اطلاعرساني و ارتباط است روشن باشد. ما رسانه را چه ميدانيم؟ چه تصوري از مخاطبان داريم؟ چه روندهايي را در ارتباط تأثيرگذاري ميدانيم؟ اينها همه مقولاتي است که در حوزه سياستهاي ارتباطي به آن پرداخته ميشود. به عبارت ديگر سياستهاي ارتباطي معطوف است به دانستن فلسفه رسانه، فلسفه ارتباط، فهمي که از مخاطب رسانه وجود دارد و نظاير آنها. (خانيکي، 1389)
امروزه در حوزه سياستگذاري گفته ميشود که پيشفرضها حتي از واقعيتها اهميت بيشتري دارند. چراکه در حوزه ارتباطات درک و فهم مخاطبان از پيام حرف اول را ميزند و مهم نيست که چه چيزي را ما ارسال ميکنيم. به عبارت درستتر مهمتر از آنچه که ارسال ميشود، دريافت مخاطبان از پيام است. بر همين اساس است که زمينه يا (Context) اهميت بيشتري پيدا کرده است. متن آن پيام و آن نوشته يا گفتار يا تصويري است که ارسال ميشود ولي فهم آن نوشتار يا گفتار يا تصوير بستگي به عوامل مختلف فرهنگي ـ سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي دارد که زمينه ذهني مخاطب را شکل ميدهد. (خانيکي، 1389)
امـروزه تکيـه بيشتر بر پيـشفرضهـاست و اين پيشفرضهـا هستند که ميگويند ارتبـاط در يک شرايط به هم پيوسته و تأثيرگذار بر يکديگر و به عبارت ديگر در يک سيستم ارسال ميشود يا اينکه در يک مدل خطي و مستقيم که فقط و فقط از فرستنده پيام به گيرنده ميرسد. در اينجاست که دو نوع پيشفرض به طور کلي در سياستگذاريهاي ارتباطي در نظر گرفته ميشود. پيشفرض مبتني بر مدلهاي خطي و الگوريتمي و پيشفرضها مبتني بر روش سيستمي. (خانيکي، 1389)
در سياستگذاري ارتباطي، هر نوع رسانهاي که در معرض سياستگذاري قرار ميگيرد، فرض گرفته ميشود که در اين دو وضعيت قرار دارد. يا رسانه داراي يک مسئوليت و رسالت ثابت و معيني است و در يک قالب
مکانيکي قرار داشته و در برابر تغيير ساخت مقاومي دارد و يا اين که داراي نقشهاي از پيش تعيين نشده است و در عالم واقع از تغييرات پرشتاب قوي برخوردار است.به تناسب تعريف اول که رسانه را در يک فضاي کمتر دستخوش تغيير و با نقشها و مسئوليتهاي از پيش تعيينشده قلمداد ميشود، مدل الگوريتمي يا مدل خطي را در نظر ميگيرند و به تناسب موقعيت دوم يعني موقعيت دائماً در حال تغيير الگوي هوريستيک ترسيم ميشود. (خانيکي، 1389)
در مدل الگوريتمي جهتگيريها از ابتدا قابل پيشبيني است. در اين الگو هدف کاملاً روش و مشخص است. راههاي رسيدن به آن هم قابل پيشبيني و برنامهريزي است. اما در الگوي هوريستيک يا الگوي «چند پاياني»، هدف مهمتر، کليتر و به عبارتي فلسفيتر است. راههاي رسيدن به آن هم متنوع و متعدد است. مثلاً وقتي سخن از اين است که در يک زمينه کمي مثل برنامهريزي کامپيوتري ورود پيدا کنيم، پيشفرضهاي معطوف به آن، بيشتر به مدل الگوريتمي نزديک است، چون همه اجزاي آن قابل پيشبيني است. اما وقتي که از يک مقوله اجتماعي يا سياسي يا فرهنگي سخن ميگوييم، در حالي که در وضعيت پيشرو ممکن است نتايج بسيار متفاوتي شکل بگيرد، قطعاً الگو هوريستيک خواهد بود و راههايي که براي دستيابي به هدف در نظر گرفته ميشود، ميتواند متفاوت باشد. (خانيکي، 1389)
سياستگذاري عمومي
رشته نوبنياد سياستگذاري عمومي، بيش از پنج دهه از تأسيس پرحاصل خود را پشت سر گذاشته است. سياستگذاري عمومي، مطالعه دولت در عمل است. سياستگذاريهاي عمومي، يافتهها و تحليلهاي رشتههاي عمده علوم اجتماعي نظير اقتصاد، علوم سياسي، جامعهشناسي، روانشناسي و فلسفه را در قالب رهيافتي چند رشتهاي براي تدوين و اجراي بهترين تصميمات با کمترين هزينه به کار ميگيرد. (محمدي، 1387)
تعريف سياستگذاري عمومي
فيليپبرود[6] (1998)، استاد علوم سياسي دانشگاه سوربن: «سياستگذاريهاي عمومي، تجلي اراده حکومت در عمل (يا خودداري از عمل) است و آنها را ميتوان به عنوان مجموعههايي ساختاري مرتبط متشکل از مقاصد، تصميمات و اعمال در نظر گرفت که قابل نسبت به اقتدار عمومي در سطوح محلي، ملي و بينالمللي هستند.» (محمدي، 1387)
ميتوانيم بگوييم اولين کسي که زمينه ايجاد تحليل سياستگذاريهاي عمومي را فراهم کرد، ماکسوبر[7] بود. پاتريس دوران[8] (1995) مينويسد:
«ما ميتوانيم به درستي قائل به اين نظر باشيم که سياستگذاريهاي عمومي، جزيي از حرکت به سوي عقلانيت هستند که ماکسوبر آن را به عنوان شاخص اساسي دنياي مدرن در نظر گرفته است. حرکتي براساس آن، انسان تلاش ميکند دنياي خارج خود را بيشتر به تسلط در آورد.» (محمدي، 1387)
رشته سياستگذاري عمومي همراه با مطالعه کابردي، عملي و تجربي عملکرد دولتمردان، زمينه را براي ايجاد ارتباط ميان علوم سياسي و ديگر رشتههاي اصلي علوم اجتماعي مانند اقتصاد، جامعهشناسي، تاريخ ارتباطات و حتي فلسفه و قومشناسي براي شناخت و بهبود خطمشيها و سياستگذاريها فراهم ميسازد. (محمدي، 1387)
مدل مرحلهاي يا چرخهاي سياستگذاري عمومي
1ـ شناخت مشکل و قرارگرفتن آن در دستور کار حکومت
2ـ ارايه راهحلها به تصميمگيران
3ـ مشروعيت بخشيدن به يک راهحل و تصميمگيري
4ـ اجراي خطمشيها
5ـ ارزيابي سياستگذاري عمومي
سياستگذاري رسانهاي
سياستگذاري رسانهاي اصولاً بخشي از سياستگذاري فرهنگي است. به همين دليل ابتدا نگاهي به تعاريف سياستگذاري فرهنگي مياندازيم و سپس با توجه به تعريفي که برميگزينيم. سياستگذاري رسانهاي را مورد توجه قرار ميدهيم در يک تعريف روشن و جامع، ادگاروسگويک[9] سياستگذاري فرهنگي را شامل اصول و راهبردهاي کلي و عملياتي شدهاي ميدانند که بر نوع عملکرد يک نهاد اجتماعي در امور فرهنگي حاکم هستند. سياستگذاري فرهنگي، منظومهاي سازمان يافته از اهداف نهايي درازمدت، ميان بردو قابل سنجش و نيز ابزارهاي وصول به اين اهداف را در بر ميگيرد (غلامرضا کاشي، 1382). مطابق اين تعريف «سياستگذاري فرهنگي مبتني بر اصول، راهبردها و اهداف کلاني است که از سوي دستگاههاي اجرايي عملياتي ميشود.» (اجلالي، 1379).
با توجه به جامعيت و شمول تعريف فوق، به سياستگذاري رسانهاي ميتوان از اين منظر توجه کرد: «به اين تعريف سياستگذاري رسانهاي، اصول، هنجارها و راهبردهايي کلي را در بر ميگيرد که بر هدايت کلان رسانهها در نيل به اهداف مشخص يک نظام، حاکم است. سياستگذاري رسانهاي هم روش و ابزار وصول به هدف و هم راهبرد را شامل ميشود. بنابراين سياستگذاري رسانهاي آميزهاي از تجربيات گذشته، مصلحت جامعه و آيندهنگري است.» (جان، 1356)
به طور کلي، هرگونه سياستگذاري رسانهاي و مطبوعاتي که روش رافداي راهبرد يا راهبرد رافداي روش کند و مبتني به سه عنصر تجربه گذشته، مصلحت جامعه و آيندهنگري نباشد راهي به سوي موفقيتي ندارد. به عبارتي، سياستگذاري رسانهاي بايد بر پايه نقد سياستهاي رسانهاي گذشته و در نظرگرفتن شرايط و مصلحت موجود جامعه و با رويکرد واقعبينانه به آينده ترسيم شود. سياستگذاري رسانهاي بايد چگونگي قابليت اجرا و عملياتيشدن يک سياست در جامعه نيز توجه داشته باشد. (هوتچيسون، 1999)
سير تاريخي مراحل سياستگذاري رسانهاي
ابتدا فرض بر اين بود رسانهاي که آشکارا به ارتباطات سياسي ميپردازد، روزنامه است که براي آن هيچگونه سياستگذاري در ميان نيست (دستکم در آمريکاي شمالي و حکومتهاي ليبرالتر اروپايي)، از ديدگاه مککوئيل پس از ظهور سينما در سال 1890، قوانيني براي آن وضع شد و به طور کلي در اين مورد نيز مانند تئاتر و ديگر نمايشها و سرگرميهاي عمومي رفتار شد. هدف اصلي سياستگذاري در مورد سينما اين بودکه از آسيبهاي احتمالي به اخلاقيات و جوانان جلوگيري کند و اين امر از طريق اشکال مختلف سانسور و کنترل و اغلب بر مبناي محلي و شهر به شهر انجام ميپذيرفت.
پس از جنگ جهاني دوم، سياستگذاري رسانهاي و ارتباطي قدم به مرحله جديدي گذاشت که در آن به مسائل اجتماعي و سياسي بيش از مسائل اقتصادي توجه ميشد. اين روند مستلزم ارزيابي شايستهتري از اهميت رسانههاي جمعي براي زندگي اجتماعي ـ سياسي در دموکراسي تودهاي بود. (مککوئيل، 1383)
در مرحله پس از جنگ، سياستگذاري رسانهاي با توجه به مسائل هنجاري که بويژه به نياز به دموکراسي ربط پيدا ميکردند شکل گرفت. همچنين ماهيت سياستگذاري ملي و دامنه آن به قلمرو کشور و حاکميت درون آن محدود ميشد و دخالت گسترده دولت، از آنجا که از طريق دموکراتيک تصميمگيري شده بود، با نيازهاي اجتماعي فرهنگي و سياسي توجه ميشد و تأکيد بر نقش رسانهها و ارتباطات در زندگي مردم و مسائل بنيادي مربوط به محتوا در درون محدودههاي بحث مورد توجه و بررسي قرار ميگرفت.
روزبهروز بيشتر آشکار ميشود که اين مرحله از سياستگذاري به پايان رسيده است، با اينکه تاريخي دقيق براي آن نميتوان تعيين کرد، گامهاي اصلي در اين گذار عبارت بودهاند از:
1ـ فرآيند حذف نظارت دولت که از آمريکا به اروپا و کشورهاي ديگر گسترش پيدا کرده است.
2ـ شاخه شاخهشدن گرايشهاي مربوط به جهانيسازي ساختارها و جريانهاي رسانهاي (همان منبع)
چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي
معتمدنژاد (1383) در مقالهاي با عنوان «يونسکو و سياستگذاري ملي ارتباطات در کشورهاي در حال توسعه» به تبين چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي با توجه به گردهمايي کارشناسان يونسکو در 17 تا 18 ژوئيه 1972 و گزارشهاي آنان در اين زمينه پرداخته است. وي به نقل از اين کارشناسان، محورهايي را براي چارچوب ساختاري سياستگذاري رسانهاي بيان کرده است که به تعدادي از آنها که لازم است در سياستگذاري به آنها پرداخته شود، اشاره ميکنيم:
1ـ توسعه وسايل ارتباط جمعي و فناوريهاي پيشرفته ارتباطي نبايد اهميتي را که وسايل ارتباطي سنتي در ارتباطات ميانفردي، در تمام جوامعدار هستند، کاهش دهد. وسايل ارتباطي الکترونيکي بايد به جاي آنکه جانشين وسايل ارتباط سنتي شوند، مکمل و پشتيبان آنها شوند.
2ـ ارتباطات ميانفردي و ارتباطات سنتي، نه تنها به دليل ارزشهاي خاص آنها بلکه همچنين به دليل آنکه برخي از گرايشهاي ناگوار را تصحيح ميکنند بايد مورد حمايت و تشويق قرار گيرند.
3ـ سياستهاي ارتباطي (رسانهاي) به عنوان مقدمات کاهش فاصلهها و تفاوتهاي فراواني که اغلب در زمينه ارتباطات مشاهده ميشوند نيز ضروري هستند.
4ـ سياستهاي ارتباطي (رسانهاي) و راهبردهاي توسعه به عنوان ابزارهاي ضروري حل مسائل بزرگ زمان ما پيش از هر چيز بايد اين امکان را فراهم سازند. که وسايل «اطلاعات» به وسايل «ارتباطات» تبديل شوند.
لزوم تجديدنظر در سياستگذاري رسانهاي و ارايه راهکار
1ـ هرگونه سياستگذاري و حتي برنامهريزي بايد به طور دقيق مطابق با کارکردهاي رسانه مورد نظر تدوين شود. از اينرو، هرگونه سياستگذاري رسانهاي واقعبينانه بايد معطوف و مبتني بر اين کارکردها باشد. (بهرامپور،1383)
2ـ هرگونه سياستگذاري و به تبع آن، برنامهريزي رسانهها و مطبوعات، مستلزم سياستگذاريهاي و برنامهريزيهاي متناسب با ديگر سطوح عرضه فرهنگي است. (قاضيان، 1379)
3ـ تحولاتي که در حوزه فرهنگ و رسانهها و همچنين ساختار اجتماعي در دو عرصه داخلي و جاري طي سالها گذشته پديد آمده است، تجديدنظر در سياستگذاريهاي رسانهاي ضروري ميسازد.
4ـ تجاريشدن رسانهها و وسايل ارتباط جمعي از ديگر مواردي است که تجديدنظر در سياستگذاريهاي رسانهاي و مطبوعاتي را ايجاب ميکند.
برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي)
نمودار عناصر برنامهريزي ارتباطي
|
زيرساختهاي ارتباطي |
|
فناوري |
|
سياستهاي عمومي و توسعهاي |
زمينه برنامهريزي ارتباطي در نمودار يک ترسيم شده است که در آن نمودار ساده ون[10]همگرايي عناصر پايه را در عمل نشان ميدهد. برنامهريزي ارتباطات از دو محور اصلي آغاز ميشود: سياستهاي عمومي و توسعهاي و زيرساختهاي نظام ارتباطات. برنامهريزي ارتباطات، توان بالقوه ارتباطات را همچون نيروي انسجام بخش و بسيجکننده در درون جامعه مدنظر دارد. (محمدي، 1387)
برنامهريزي ارتباطي در نقطه تلاقي زير ساختهاي ارتباطي، فناوري و سياستهاي عمومي و توسعهاي قرار دارد؛ يعني در سطح نظري، فرآيندي براي تدوين اهداف اجتماعي، مرتبط ساختن آنها با امکانات موجود در نظام ارتباطات و استفاده از فناوري براي فراهمآوردن بهترين گزينههاست. (همان منبع)
اصول برنامهريزي ارتباطي
الف) رويکردهاي بنيادي در برنامهريزي ارتباطات براي توسعه
ب) ايجاد يک چارچوب عام برنامهريزي
ج) تطبيق چارچوب برنامهريزي با شرايط محلي
د) به کارگيري چارچوب در عمل
هـ) گزارش نتايج برنامهريزي (همان منبع)
تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي (رسانهاي) در ايران
براي تدوين سياستگذاري و برنامهريزي ارتباطي در ايران، مطالعه چهار زمينه ارتباطات، به منظور استفاده و بهرهبرداري از ظرفيتها و تواناييها در يک از اين زمينهها در پيشبرد برنامههاي توسعه و پيشرفت کشور ضروري است:
1ـ ارتباطات سنتي
2ـ ارتباطات دوربرد
3ـ ارتباطات محلي
4ـ ارتباطات رايانهاي (فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، 1383)
ضمن تقويت هر يک از چهار زمينه فوق، بايد هماهنگي سازماني، بافتي و آرماني و هدفدار بين آنها ايجاد شود که لازمة آن شکلگيري نهادي به عنوان شوراي سياستگذاري ارتباطي (رسانهاي) است. اين نهاد وظيفه سازماندهي و هماهنگي، نظارت بر برنامههاي پژوهشي ارتباطي، اجراي موثر سياستگذاريهاي ارتباطي و تبديل آنها به راهبردهاي برنامهريزي را بر عهده دارد.
باتوجه به چهار زمينه ارتباطي ذکر شده، مطالعه و ارزيابي مقدمه و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوبات عالي انقلاب فرهنگي، قانون مطبوعات، قانون خطمشي و اصول صداوسيما و مصوبات مجمع تشخيص مصلحتنظام براي تدوين سياستگذاري ملي ارتباطي (رسانهاي) با توجه به تجربيات گذشته و چشماندازهاي آينده در سطوح ملي و جهاني لازم و ضروري است. (محمدي، 1387)
به طور کلي به نظر ميرسد در طرحريزي سياستهاي ارتباطي بايد به نکات زير توجه خاصي شود:
الف ـ تشويق و ترغيب به کارانداختن منابع ملي
ب ـ تحکيم هماهنگي زيرساختهاي موجود و مورد نظر
ج ـ تسهيل ارضاي نيازهاي ارتباطي گروهها و نواحي بسيار محروم از ميان بردن بيتعادليهاي ارتباطي بسيار مشهود
د) فراهمکردن امکاني براي حضور آشکارتر تمام کشورها و فرهنگها در صحنه بينالملل
هـ ) تأکيد برآموزش عمومي و مداوم
و) کمک به تقويت و تحکيم هويت فرهنگي و استقلال ملي (همان منبع)
