وايمكس و چالش هاي پيش رو
وايمكس چيست ؟
وايمكس
(WiMax) سيستم ارتباطي و ديجيتالي بي سيم است كه به عنوان پروتكل 16/802
شناخته شده است و جايگزيني مناسب براي شبكه هاي بي سيم نواحي شهري محسوب و
امكان دستيابي به بي سيم باند پهن را فراهم مي سازد.
وايمكس
در سال 2001 ميلادي، با هدف انتقال داده به صورت بي سيم معرفي شده و فن
آوري آن شباهت هاي زيادي به واي فاي دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره
آن از واي فاي بيش تر است.وايمكس همچنين پهناي باند ميانگين70 Mbps و در
بهترين حالت Mbps 286 را پشتيباني مي كند. مشتركي كه از سرويس پهن باند
وايمكس استفاده مي كند، ماژولي را كه قابليت استفاده توسط دستگاهي مانند
لپ تاپ يا دستگاهي كه فرستنده - گيرنده دارد، دريافت مي كند. مشترك مي
تواند با سرعتي بين صفر تا 60 كيلومتر در ساعت بدون كاهش كارآيي حركت
داشته باشد.
چندي پيش با انتشار خبر برندگان مزايده وايمكس،
تراژدي ارايه اين سرويس كه از سال گذشته تا به حال به يكي از چالش
برانگيزترين مباحث حوزه خصوصي سازي در صنعت مخابرات كشور بعد از داستان
PAP ها تبديل شده بود وارد فاز جديدي شد.
فازي كه به گفته
بسياري از منتقدان اين طرح در آينده اي نه چندان دور با شكست روبه رو
خواهد بود و آينده اي مبهم را پيش روي ارايه اين سرويس در كشور قرار خواهد
داد. شايد محتوم بودن اين پروژه سبب شود كه طي چند ماه آينده زمزمه هايي
از سوي بخش دولتي براي ارايه اين سرويس (همچون ارايه اينترنت پر سرعت) در
محافل مخابراتي نيز شنيده شود.
به هر حال نتايج مزايده وايمكس
با بازگشايي پاكات پيشنهادي براي 30 استان كشور، دوشنبه گذشته يعني 13آبان
مشخص شد و كنسرسيوم مبين پايا در 30 استان، ايرانسل در استان هاي تهران،
آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان
و رايانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان اين مزايده اعلام
شدند.
پيش از اين قرار بود در هر استان سه مجوز و در كل كشور
90 مجوز اپراتوري وايمكس به شركت هاي علاقه مند به سرمايه گذاري در اين
فناوري ارائه شود اما به گفته صاحب نظران شرايط نامناسب مندرج در اسناد
مزايده باعث شد تا استقبال درخور توجهي از اين مزايده صورت نگيرد كه اعلام
نتايج آن يعني تنها 4 شركت براي 30 استان مي تواند گواه بر اين ادعا باشد.
مزايده بدون متقاضي
شنيده
ها حاكي از آن است كه اكثر فعالان بازار مخابرات ايران از مزايده وايمكس
كه توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برگزار شده است استقبال
مناسبي نكرده اند و دليل عمده اين عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتياز
عنوان كرده اند. در اين مزايده كه به صورت استاني برگزار شد هر شركت
متقاضي بايستي براي استان هاي مختلف كشور از حدود 20 ميليارد تومان (استان
هاي بزرگ مانند تهران)تا چند صد ميليون تومان براي استان هاي كوچك حق
امتياز پرداخت نمايد. با توجه به اينكه وايمكس عمدتا براي ارايه خدمات
اينترنت پرسرعت و خدمات تلفني و انتقال داده ها خواهد بود و در همه اين
عرصه ها هم مجوزهاي ديگري صادر شده و هم شركت مخابرات ايران براي ارايه آن
دورخيز كرده است، لذا به نظر نمي رسد در كوتاه مدت درآمدهاي انتظاري
جوابگوي اين مبالغ پرداختي باشد.
از سويي ديگر عدم ارايه چشم
اندازي مشخص از سوي برگزاركنندگان مزايده و نيز شكست پروژه اينترنت پرسرعت
در جذب مخاطب به دليل قيمت تمام شده بالا به همراه برخي از محدوديت هاي
اعمال شده، باعث شد تا آينده ارائه اين خدمات براي بخش خصوصي اي كه با
زحمت مي تواند رقم هاي سنگين تضمين و سرمايه گذاري را تامين كند با ابهام
روبه رو باشد.
از سوي ديگر با نگاهي گذرا به سابقه و عملكرد
برندگان نهايي اين مزايده اين نتيجه مشخص مي شود كه هيچ يك از شركت هاي
برنده، حداقل تجربه اي در ارايه خدمات اين چنيني نداشته و شايد همين مساله
باشد كه آينده اين طرح را با شك و شبهه مواجه ساخته است. بهمن برزگر از
كارشناسان مخابراتي در اين باره مي گويد: در اين مزايده سياست هاي اعمال
شده و متعاقب آن مدل انتخاب اپراتورها به گونه اي بوده كه از قبل احتمال
داده مي شد كه استقبال مناسبي از آن به عمل نيايد چرا كه نحوه انتخاب
برندگان به صورت استاني (و نه ملي) باعث مي شود كه شركت هاي سرمايه گذار
خارجي و داخلي خود را فضاي رقابت در 30 استان حس كنند و اين به هزينه ها
مي افزايد و همچنين باعث مي شود تا شركت ها نگران باشند كه به راحتي
نتوانند خدمات سراسري ارايه دهند. او ادامه مي دهد كه مبالغ كف حق
امتيازها كه در اسناد مزايده منتشر شد مبالغ نسبتا بالايي بوده كه نتيجه
آن بالا رفتن هزينه سرمايه گذاري و تعرفه ارايه خدمات نهايي است و اين به
تنهايي باعث مي شود تا تعداد زيادي از فعالان بازار از ورود به اين مسابقه
صرف نظر نمايند.برزگر در ادامه به حضور موازي بخش خصوصي در برخي از خدمات
جانبي اين مزايده اشاره مي كند و مي گويد: خدماتي كه در شبكه وايمكس درنظر
گرفته شده است كليه خدمات انتقال صوت، انتقال داده پرسرعت، اينترنت
پرسرعت، VOIP و... را شامل مي شود كه قبلا توسط رگولاتوري پروانه هاي
مجزايي بر اي اين خدمات صادر شده است. اين تداخل بازار ارايه خدمات هم
باعث مي شود تا متقاضيان وايمكس به حداقل ممكن كاهش يابد.
مجريان بدون حامي
از
ديگر دلايلي كه مي توان به عدم حضور بخش خصوصي در اين مزايده اشاره داشت
تجربه هاي ناموفق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كميسيون تنظيم مقررات
و سازمان در حل مشكلات بازار شركت هاي داراي پروانه پيجر، تلفن ثابتp،pap،
voip، isp و تاليا به هر دليل (ناشي از قصور وزارت و يا اپراتورها) است به
نحوي كه شركت هايي كه در هر يك از اين بازارها فعاليت مي كنند كمتر مشتاق
دريافت پروانه ديگري هستند. برزگر در اين باره مي گويد: عدم استقلال
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از اپراتور مسلط بازار (شركت مخابرات ايران
بهمراه 30 شركت استاني و ارتباطات سيار) باعث شده است در آستانه خصوصي شدن
شركت مخابرات ايران، نگراني ازامكان ايجاد بازار رقابتي منصفانه به وجود
آيد، زيرا در پروانه اين شركت محدوديتي در ورود شركت به بازارهاي جديد
وجود ندارد در نتيجه با توجه به اينكه يك عضو كميسيون عضو هيات مديره شركت
مخابرات ايران است و اعضاي ديگر كميسيون نيز مستقيم و يا غير مستقيم منافع
شركت مخابرات ايران را در مقابل رقبا در نظر مي گيرند اين نگراني نادرست
نيست.
وايمكس با كدام پهناي باند
همانطور
كه اشاره شد يكي ديگر از دلايلي كه باعث عدم اقبال نسبت به اين مزايده شده
است محدوديت هاي موجود بر سر ارايه پهناي باند است.
عباس
پورخصاليان در اين باره مي گويد: وزير ارتباطات همواره قول داده و مي دهد
كه محدوديت ارايه پهناي باند 128 كيلو بيتي رفع خواهد شد ولي نمي شود.
در
نتيجه پس انتظار معجزه از وايمكس داشتن، بيهوده است. او مي گويد: تا وقتي
كه به هر دليل و علت، براي اكثريت مردم، پهناي باند، محدود مي شود و براي
اقليتي، پهناي باند، بدون محدوديت، واگذار مي شود، آنچه عميق تر و عريض و
طويل تر مي شود شكاف ديجيتالي است، اين در حالي است كه در سال 2003 در
اجلاس جهاني جامعه اطلاعات، رييس جمهور و وزير ارتباطات وقت، بر مبارزه با
شكاف ديجيتالي صحه گذاشتند و پر كردن آن را وظيفه خود دانستند. دو سال بعد
(2005) وزير فعلي ارتباطات نيز با شركت و حضور خود در اجلاس جهاني جامعه
اطلاعات، بر همان وظيفه، صحه گذاشت.
تجهيزات وايمكس در گرو تحريم كنندگاناز
ديگر مشكلات پيش روي ارايه اين سرويس به زعم كارشناسان بخش خصوصي، توليد
انحصاري تجهيزات اين فناوري در اختيار برخي از برندهاي مطرح غربي است.
كارشناسان
در اين باره مي گويند: همه شركت هاي خوب توليدكننده از قبيل موتورولا،
آلكاتل و... به سختي با ما همكاري مي كنند در نتيجه به ناچار براي تهيه
تجهيزات مورد نياز بايد به سراغ چيني ها برويم.
آن ها مي
گويند: شركت هاي آمريكايي پيشگام سرويس ها و تكنولوژي هاي بي سيم هستند كه
متاسفانه با ما همكاري نمي كنند در نتيجه به سراغ فروشندگان درجه 2 مي
رويم و از آنجايي كه هنوز اين جنس نوبر است و به توليد انبوه نرسيده در
نتيجه خريد و انتقال آن به داخل كشور بسيار گران تر از آنچه تصور مي شود
براي بخش خصوصي تمام خواهد شد.
حق امتياز
مبالغ
پايه حق امتياز براي هر استاني به طور مجزا تعيين شده كه در مزايده به
شركت هاي متقاضي داده شده است. 40 درصد حق امتياز، در زمان صدور پروانه و
باقي مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوي دريافت خواهد شد.
بيشترين
حق امتياز مربوط به استان تهران است كه تقريبا 21 ميليارد تومان بوده و
كمترين آن مربوط به خراسان جنوبي، كهكيلويه و بويراحمد و ايلام است كه
تقريبا 400 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنين براي
شركت در مزايده متقاضيان بايد 10درصد قيمت پيشنهادي در مزايده را به عنوان
تضمين بپردازند. در واقع زمان تحويل مدارك بايد ضمانت نامه 10درصدي را هم
ارائه دهند كه اين 10 درصد فقط براي ضمانت شركت در مزايده است و بعد از
اعلام نتيجه آزاد خواهد شد.
نتيجه
به
هر حال مزايده وايمكس با تمام اما و اگرهايش برگزار شد و برندگان آن هم با
هر سختي توانستند شرايط مد نظر را تامين كنند. سوالي كه در اين بين از
جايگاه ويژه اي برخوردار است، به زمان ارايه اين سرويس از سوي برندگان و
قيمت نهايي براي مصرف كننده است؟ آيا شركت هاي حاضر تدابيري براي جذب
كاربر انديشيده اند؟ آيا قيمت نهايي و تمام شده اين سرويس مي تواند از
اينترنت پرسرعتي كه اين روزها بعد از چند سال توانسته اندك مخاطبي را به
خود اختصاص دهد پيشي گيرد؟ و در نهايت هم اگر برندگان مزايده همانند ساير
برندگان ديگر مزايده ها نتوانند شرايط نهايي و مورد نظر وزارت را تامين
كنند آيا باز هم بخش دولتي نجات دهنده برنامه هاي محقق نشده خواهد بود؟
**منبع:دنیای اقتصاد/سایت:ایران تجارت
